مطالبات معوق ۱۱۲ هزار میلیارد ریال

مطالبات معوق سیستم بانکى از سال ۸۳ روند فزاینده اى به خود گرفته است به گونه اى که ۱۰ بانک دولتى در سال ۸۵ بیش از ۷۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند که ۱۱۲ هزار میلیارد ریال این تسهیلات بازپرداخت نشده و جزء مطالبات معوق سیستم بانکى است.به عنوان نمونه شرکتى متعلق به یکى از بانک ها به دلیل مشکلات مالى و مدیریتى قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتى نبوده و از سال ۷۸ تاکنون به دفعات منجر به تمدید تسهیلات شده است. مطالبات معوق سیستم بانکى چندى است که به دغدغه مسوولین تبدیل شده، تصمیم گیران اقتصادى را بر آن داشته تا نهاد مالى جداگانه اى با عنوان «موسسه ساماندهى مطالبات معوق»، شکل دهند. پیش نویس اساسنامه این موسسه هم اکنون براى تایید به هیات دولت ارسال شده است.

این موسسه سعى دارد تسهیلاتى را که عملا از سوىتسهیلات گیرندگان پرداخت نمى شود با دریافت کارمزدهایى براى سیستم بانکى وصول کند.در ادامه ابرار اقتصادى به بررسى جزییات عملکرد این موسسه پرداخته است.
آسیب شناسى مطالبات معوق
آن دسته از مطالبات بانک ها که سررسید آنها فرا رسیده اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده اند به حساب مطالبات سررسید گذشته انتقال یافته و در صورت عدم تسویه در مهلت تعیین شده به حساب مطالبات معوق انتقال مى یابد. اغلب این مطالبات با پیگیرى هاى حقوقى و طى مراحل مختلف وصول اما دسته اى از این مطالبات در نهایت سوخت مى شود. عملا ایجاد چنین مطالباتى سبب خروج موقت یا دایمى قسمتى از منابع بانک از چرخه عملیاتى شده و بانک را با مشکلات فراوانى روبه رو مى کند.
مشکلات معوق شدن مطالبات بانک
از جمله مشکلاتى که بانک ها در پى معوق شدن مطالبات با آن روبه رومى شوند به این شرح است: افزایش هزینه ها، بلوکه شدن قسمتى از منابع بانک، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکانبرنامه ریزى دقیق و موثر، افزایش ریسک اعتبارى، کاهش توانایى پاسخگویى(ارایه خدمات)به مشتریان، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانک و در نهایت کاهش رتبه بانک در رتبه بندى هاى داخلى و بین المللى.
عوامل ایجاد مطالبات معوق
علل ایجاد و رشد مطالبات معوق را به دو دسته مى توان تقسیم بندى کرد:
الف)عوامل درون سازمانى: شامل عدم وجود سیستم ارزیابى دقیق مشتریان بانک، کندى روند وصول مطالبات، عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایى ها، ضعف کیفى فرآیند و مراحل بررسى تسهیلات اعطایى، عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالى و اعتبارى ضامن یا ضامن ها، عدم وجود سیستم هدف گذارى تعهدات بانک و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمى.
ب)عوامل برون سازمانى: شامل عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیر مترقبه، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، تغییر و تحولات سیاسى- اقتصادى و فوت وام گیرنده و بروز مشکلاتى در انحصار وراثت.
کندى روند وصول مطالبات
یکى از مهم ترین علل رشد مطالبات معوق بانک و تراکم پرونده هایى که براى وصول بدهى از طرق قانونى تشکیل مى شوند، ضوابط قانونى موجود و کندى روند وصول مطالبات از این طریق است. البته ماده «۱۵» قانون عملیات بانکى بدون ربا به منظور اعتبار بخشیدن به مفاد قرار داد هاى داخلى بانک ها و کوتاهى بخشى از این روند(که به ضرورت مطالبه وجه اسناد عادى از طریق محاکم دادگسترى مربوط مى شود)قرار داد هاى اعطاى تسهیلات را با شرایطى در حکم اسناد رسمى قلمداد و امکان درخواست صدور اجراییه نسبت به آنها را از طریق دوایر اجراى ثبت برقرار کرده است. با این حال از آنجایى که ضوابط آیین نامه اجراى مفاد اسناد لازم الاجرا، تشریفات و گذشت مهلت هاى قانونى را در جریان پیگیرى پرونده اجرایى ضرورى دانسته است، عملا تسویه بدهى از این طریق در بسیارى از موارد ماه ها و بلکه سال ها به طول مى انجامد. به علاوه در مواردى که طلب بانک، موثق به وثیقه غیر منقول نیست، پیگیرى این پرونده ها و توفیق در وصول طلب از طریق اجراى ثبت، موکول به شناسایى اموال بلامعارض بدهکار خواهد بود. حال آنکه در بسیارى از موارد مسوولان شعبه در دسترسى به مشخصات اموال بدهکار توفیق نمى یابند.
اهداف تاسیس شرکت ساماندهى مطالبات معوق
براساس بررسى هاى انجام شده در سایر کشور ها، موسساتى خصوصى وجود دارند که کار آنها وصول مطالبات معوق افراد و شرکت ها قبل از اقدامات قانونى است. این عمل به صورت یافتن آدرس محل کار و منزل بدهکاران و سایر اطلاعات در مورد آنها، تماس با بدهکاران و تلاش در جهت وصول بدهى بدون انجام اقدامات قانونى است. در صورتى که وصول بدهى معوق بدون اقدام قانونى ممکن نباشد موسسه، اطلاعات مربوط به دارایى هاى طرف را در نقاط مختلف جمع آورى کرده همچنین هزینه هایى را که اقدام قانونى در بردارد نیز محاسبه و در اختیار صاحب اصلى بدهى قرار مى دهد تا صاحب اصلى بدهى در مورد اینکه آیا اقدام قانونى به صرفه است یا خیر،تصمیم گیرى کند. این موسسه همچنین مى تواند در صورت تمایل صاحب اصلى بدهى به نیابت از او به اقدام قانونى نیز بپردازد.این موسسات معمولا بسته به نوع و میزان مطالبات بین دو تا هشت هفته روى موارد ارجاعى فعالیت کرده و تماس ها و ارتباطات لازم را با شخصى که توانایى بازپرداخت ندارد در طول این مدت برقرار مى کنند. این شرکت ها براى مشتریان خود(ذى نفعان مطالبات) گزارش هاى لحظه به لحظه ارایه مى کنند و عرف صنعت در این زمینه امکان ردیابى موارد ارجاعى توسط ذى نفعان، ۲۴ ساعت پس از ارجاع کار است.
ضرورت استفاده از این موسسات
ایده ساماندهى مطالبات معوق زمانى مطرح شد که در ایران این موسسات به صورت خاص وجود ندارند و فقط دریافت بعضى از اطلاعات از طریق دریافت سوء پیشینه امکان پذیر است بنابراین ضرورت دارد که در چارچوب قوانین و مقررات جمهورى اسلامى ایران با دریافت مصوبات خاص و مجوز هاى لازم و دستورات همکارى ارگان ها و سازمان هاى مختلف، موسسه اى با مشارکت کلیه بانک ها و بخش خصوصى ایجاد شود و با اختیارات کامل تحقیق و تفحص در مورد بدهکاران بدحساب با کمک سازمان هایى چون ثبت اسناد و املاک کشور، نیروى انتظامى، اداره آگاهى، قوه قضاییه و حتى پلیس بین الملل و سازمان مالیاتى کشور جهت تحقق و شناسایى با مجوزات لازم که از طریق قوه محترم قضاییه صادر مى شود به امر وصول مطالبات معوق بپردازد به گونه اى که پس از ثبت این موسسه، پرونده افرادى که وصول مطالبات آنها امکان پذیر نشده به این موسسه ارجاع شود.
منافع موسسات وصول مطالبات
ایجاد موسسات یا شرکت هایى براى وصول مطالبات معوق بانک ها، بیمه ها و سایر شرکت هاى مرتبط مالى علاوه بر کاهش هزینه ها، مانع درگیر شدن پرسنل موسسه ذى نفع در مراحل وصول مطالبات مى شود. استفاده از این موسسات علاوه بر اینکه زمان وصول مطالبات را کاهش مى دهد با نظارت بر بدهکاران شانس وصول مطالبات را افزایش مى دهد.از سوى دیگر، براساس یک تقسیم بندى ساده دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها به چهار گروه دسته بندى مى شوند.
۱- مشتریانى که تسهیلات دریافتى، پرداخت مى کنند.
۲- مشتریانى که حسن نیت دارند ولى با توجه به وضعیت اقتصادى خودشان با کمبود نقدینگى روبه رو هستند.
۳- مشتریانى که حسن نیت دارند ولى ورشکسته شده اند.
۴- مشتریانى که حسن نیت ندارند، ورشکسته نبوده و حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیستند و بعضا دارایى و اموال غیرمنقول خود را به بانک معرفى نکرده اند.
بدهکارانى که بانک ها براى ساماندهى مطالبات معوق آنها به شرکت معرفى مى کنند، مشتریان ردیف چهارم هستند.
ساختار شرکت وصول مطالبات
درخصوص ساختار مناسب براى شخصیت حقوقى واحد ساماندهى مطالبات معوق با توجه به اهمیت اهداف، ضرورت گسترش فعالیت موردنظر و به منظور انجام فعالیت معوق در نهادى مستقل، منعطف و با سرمایه اى غیردولتى، تاسیس شرکت سهامى خاص مورد تاکید قرار گرفت.تاسیس چنین شرکتى موجب خوددارى از توسعه سازمان اصلى بانک ها، انجام فعالیت موردنظر در یک سازمان مستقل و با اختیارات کافى و از طرفى با چارچوب و سازمان حقوقى، قضایى، مالى خودکفا و اقتصادى خواهد شد.با توجه به ساختار موجود حقوقى بانک ها، تدوین دستورالعمل هایى به منظور چگونگى ارتباط و تعامل این ادارات با شرکت با توجه به مصالح بانک ها و توسط خود آنها باید انجام پذیرد.
موضوع اصلى فعالیت شرکت
۱- پیگیرى و وصول مطالبات معوق ارجاع شده از سوى بانک ها، موسسات مالى اعتبارى و شرکت ها
۲- اخذ نمایندگى یا وکالت از طرف بانک ها، شرکت ها و موسسات یادشده براى طرح و اقامه دعوى در مراجع قضایى و ثبتى
۳- کسب اطلاعات جامع براى شناسایى اموال و دارایى هاى منقول وغیرمنقول اشخاص حقیقى و حقوقى بدهکار به بانک ها، شرکت ها و موسسات یادشده.
واحدهاى شرکت
شرکت وصول مطالبات معوق براى انجام عملیات موردنظر داراى سه واحد با اهداف و وظایف مشخص به شرح زیر است:
الف)اقدامات واحد حقوقى
۱- دریافت و تنظیم متن نمونه اسناد و قراردادهاى همکارى با بانک ها، سازمان ها و شرکت هاى مختلف و ارایه آن به هیات مدیره.
۲- انعقاد قرارداد با بانک ها، موسسات و شرکت ها به منظور بررسى پرونده هاى حقوقى و اظهارنظر در مسایل مختلف حقوقى و جزایى حسب قرارداد مربوطه جهت وصول مطالبات معوق به صورت موردى.
۳- اخذ نمایندگى یا وکالت از طرف بانک ها، موسسات و شرکت ها براى طرح و اقامه دعوى اعم از حقوقى و کیفرى در مراجع قضایى و ثبتى علیه اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و خارج از کشور با همکارى واحدها و ادارات حقوقى واحد متقاضى تا وصول نتیجه و استرداد بدهى هاى اشخاص و زیان هاى وارده و هزینه هاى جانبى طبق راى قضات ویژه قوه قضاییه.
۴- طرح و تعقیب دعاوى(اعم از حقوقى و کیفرى)بانک ها، سازمان ها و شرکت ها علیه اشخاص حقیقى و حقوقى در مراجع قضایى داخلى و بین المللى و ارجاع امر به داورى و با رعایت مقررات مربوطه حسب درخواست بانک ها.
۵- دریافت نیابت قضایى جهت توقیف حساب هاى داخلى، دارایى ها و اموال منقول و غیرمنقول و انجام امور حقوقى مربوط به کلیه اموال و املاک(عینا یا منفعتا)حسب قرارداد.
۶- درخواست صدور اجراییه از مراجع اجرایى و دادگسترى و تعقیب عملیات اجرایى و معرفى شخص یا مال تا حصول نتیجه.
۷- درخواست صدور قرار تامین دلیل و تامین خواسته از مراجع قضایى.
ب)اقدامات واحد بدهکاران
(افراد- اموال)
۱- تهیه اطلاعات اولیه در مورد شناسایى اموال و دارایى هاى منقول و غیرمنقول اشخاص حقیقى و حقوقى بدهکار به بانک ها، موسسات و شرکت ها.
۲- اخذ مجوزهاى لازم جهت همکارى با پلیس بین الملل براى مسدود کردن حساب هاى بانکى با دستور مقامات قضایى کشور و در صورتى که فرد بدهکار در خارج از کشور باشد همکارى با پلیس بین الملل جهت بازداشت و انتقال فرد موردنظر به کشور.
۳- همکارى و انعقاد قرارداد با موسسات و سازمان هاى وصول کننده مطالبات در خارج از کشور.
۴- بررسى چگونگى برخورد با مشتریان بدحساب.
۵- بررسى و تجزیه و تحلیل وضعیت مشتریان بدحساب جهت شناسایى اموال بدهکاران، ضامنان آنها و وابستگان درجه یک افراد مزبور.
ج)اقدامات واحد فنى
۱- تعقیب بدهکاران در سطح بین المللى با همکارى نیروى انتظامى.
۲- امور مربوط به همکارى با پلیس در راستاى جلب بدهکاران فرارى و شناسایى اسناد جعلى.

منبع :سایت اینترنتی بانک نگار