جايگاه حسابداري در قانون مالياتهاي مستقيم 

نخستين قانون ماليات بر درآمد به نام قانون ماليات بر عايدات در سال 1312 وضع شدو در آن از بيلان و حسابهاي نفع و ضرر شركتهاي انتفاعي صحبت مي شود و به اين ترتيب بين حسابداري و ماليات رابطه قانوني مشخصي برقرار مي شود. بااين حال قانون مزبور تصريح مي كند "تبصره ماده 14" كه تفتيش در دفترها،اوراق و محاسبات تجاري و شخصي براي تعيين ماليات اكيدا ممنوع است ، اين قانون در طول سالهاي 1312-17 چندين بار اصلاح شد. دراوج اشغال ايران و در دوره اي كه دكتر ميلسپو"DR. MILSPOO"، مستشار امريكايي ، رئيس كل دارايي بود، قانون ماليات بر درآمدي به اقتباس از قانون مالياتي امريكا وضع شد كه مجموع درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي را درتمام منابع و پس از كسر انواع بخشودگيها ومعافيتها، مشمول ماليات مي ساخت . مهمترين جنبه غيرعملي اين قانون ، تنظيم وتسليم اظهارنامه مجموع درآمد براساس مدارك و اسنادحسابداري به وسيله موديان و نرخهاي تصاعدي تا 70 درصد بود. اين قانون در عمل هيچ گاه به اجرا در نيامد و در سال 1324 لغو شد و نظام مالياتي به قانون سال 1317 بازگشت . در سال 1326 اصلاحيه اي در مورد قانون مالياتهاي سال 1317 وضع شد كه به موجب ماده 33 آن "هرموقع كه انجمن محاسبان قسم خورده در كشورتشكيل شود، وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبان قسم خورده را در موردحساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شركت بپذيرد..."و به اين ترتيب مسئله حسابداري حرفه اي درقوانين جا باز كرد.

در سال 1328 قانون ماليات بر درآمد جامعي تصويب شد كه به موجب آن از درآمد مشمول اين قانون ماليات بر درآمد دريافت مي شد و درمورد شركتها، ماده 7 همين قانون مقرر مي داشت كه شركتهاي مشمول ماليات موظف بودند تاپايان تيرماه هرسال ترازنامه و حساب سود وزيان سال پيش خود را... به محل دارايي محل تسليم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارايي مجاز بودند براي رسيدگي به صحت ميزان ماليات به كليه دفاتر و اسناد موديان مراجعه ورسيدگي كنند و تمام اطلاعات موردنياز رابخواهند. به موجب ماده 29، مامورين ادارات دارايي موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع كسب و تجارت و دارايي مشموليت اين مالياتهارا كه در نتيجه رسيدگي به دست مي آورندمحرمانه تلقي كرده و از افشاي آن خودداري كنند. قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه اي تاكيدي به جا و منطقي داشت و به موجب ماده 30 مقرر مي دارد "در هرموقعي كه انجمن محاسبان و كارشناسان قسم خورده رسيدگي به حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شركت را بپذيرد در اين صورت براي تشخيص ماليات مودي ديگر حاجت رسيدگي به دفاترنخواهد بود". اين قانون تا سال 1335 چندباراصلاح شد. قانون جامع ماليات بردرآمد سال 1335 بازرگانان و شركتها و شخصيتهاي حقوقي را مكلف مي كرد به همراه ترازنامه و حساب سودو زيان اظهارنامه مالياتي تسليم كنند و دفاترقانوني نگهداري را براي رسيدگي به مامورين تشخيص ارائه كنند "مواد 6، 8 و 16". در اين قانون براي نخستين بار مقررات متفرق ومختلفي هم درباره حسابها وضع شد. در اين قانون ، مانند قانون قبلي پيشين هم به تشكيل انجمن محاسبان و كارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 33 مقرر گشته بود كه آيين نامه طرزكار و انتخاب كارشناسان ومحاسبان قسم خورده وزارت دارايي را تهيه و به اجرا خواهد گذاشت .

قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 كه براساس الگوي قانون سال 1335 با تغييراتي وسيع تصويب شد، از جمله تسليم اظهارنامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني براي صاحبان مشاغل و شركتها وشخصيتهاي حقوقي را مقرر مي دارد "مواد 60 و83" و براي نخستين بار علاوه بر دفاتر قانوني موضوع قانون تجارت ، استفاده از دفاتر ديگر وفرمها و وسايل حساب نيز مجاز شناخته مي شود. در ماده 58 اين قانون ، بدون هيچ گونه توجه به محتواي قانون تجارت مقرر مي شود"مقررات مربوط به نحوه تنظيم و تحرير ونگهداري دفاتر و حساب واسناد و مدارك به موجب آيين نامه هايي كه به تصويب وزير دارايي خواهد رسيد تعيين خواهد شد." آيين نامه موضوع اين ماده نيز بعدا تصويب و بدون هيچ گونه هماهنگي با وزارت دادگستري به اجراگذاشته شد.

قانون مالياتهاي مستقيم 1345 مسئله حسابداري حرفه اي را كه در هر حال مسئله اي عام است به دامنه يك قانون خاص مي كشد وبه موجب ماده 275 مقرر مي دارد: "به منظورتعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالابردن سطح معلومات حسابداري در كشور و تهيه زمينه مساعد براي تدوين موازين فني و اخلاقي حرفه حسابداري ونظارت در اجراي موازين مزبور كانون حسابداران رسمي طبق مقررات اين فصل تشكيل مي شود".در مواد بعدي "281-276" نيز مقرراتي در موردگزارش حسابدار رسمي ، اختلاف نظر مميز وحسابدار رسمي تنظيم شد و سرانجام در سال 1358 به موجب مصوبه شوراي انقلاب منحل شد.

در قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345مقرراتي نيز درباره جنبه هايي از حسابداري فعاليتهاي مختلف وجود دارد. از جمله ومهمترين آنها هزينه هاي پذيرفتني و استهلاكات را مي توان نام برد.
آخرين قانون مالياتي ، قانون سال 1366است كه در زمينه حسابداري تفاوت چشمگيري با قانون 1345 و اصلاحيه هاي پس از آن ندارد.اما برخي از مشكلات اجرايي قانون 1345 ازلحاظ حسابداري در آن برطرف شده است امابه لحاظ ناديده انگاشتن واقعيتهاي عيني اقتصادكشور قانون مالياتهاي مصوب 3/12/66 واصلاحيه مورخ 1371/2/7 از زمان تصويب تاكنون به مانعي جدي در جهت اجراي برنامه هاي توسعه تبديل شده است .

در سال 1372 قانون تشكيل سازمان حسابرسي و سپس ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي به تصويب رسيد كه متعاقبا تصويب نامه شماره /9045ت 138750 مورخ 23/7/74 هيئت وزيران درارتباط با آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان اعلام شد كه پيامد اين مصوبات جديد منجر به درج عنوان حسابدار رسمي در لايحه بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم و درج بخشنامه سال 1378وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني برلازم الاجرابودن استانداردهاي حسابداري وحسابرسي از 1/1/1378 بوده است .

آنچه از لابه لاي مصوبات پيشگفته نمايان است توجه خاص دولت به حسابداري وحسابرسي مي باشد كه باتوجه به ارتباط تنگاتنگ موضوع حسابداري و ماليات اين امر نويداهميت حسابداري و اطلاع رساني در بخش حسابداري را نشان مي دهد. شايان توجه آنكه به دليل نوين بودن استانداردها و قدمت مالياتهاي مستقيم ، تعارضات اساسي فيمابين قانون مالياتهاي مستقيم با استانداردهاي مذكور باعث گرديده مشكلات عديده اي براي موديان مالياتي فراهم گردد برطرف شده است ، كه در اين موردمي توان از رفع برخي از اشكالات آيين نامه اجرايي تحرير دفاتر و هزينه هاي قابل قبول درماده 148 قانون مالياتها نام برد. جدول شماره 2حداقل موارد تعارض قانون مالياتهاي مستقيم واستانداردهاي حسابداري "نشريه شماره 122"سازمان حسابرسي را نمايش مي دهد.

متاسفانه از اولين ادوار قانونگذاري در ايران ،مسائل سياسي و حاشيه اي پرده غيرقابل رويتي را بر تعقل گرايي و منافع ملي گسترانده ، به طوري كه عملا بسياري از قوانين و مقررات مصوب قابليت اجرا نداشته و مسائل و مشكلات اجرايي آن قبلا مورد توجه نبوده است . ابعاد مورد نظر دريك قانون مالياتي به شرح زير مي باشند:

وضع ماليات به عنوان تنها راه چاره ايفاي نقش دولت ;

تناسب ماليات با توانايي موديان مالياتي "عدالت مالياتي ";

گرفتن هرگونه وجه از مردم به موجب قانون ;

وصول ساده ماليات از راه خود اظهاري موديان ;

بافرض پذيرش مباني و مفروضات يادشده ودر راستاي دستيابي به هدفهاي توسعه اي اقتصادي - اجتماعي كه در شرايط كنوني حفظاشتغال موجود و ايجاد اشتغال در مرحله دوم مي باشد، قانون مالياتها هدفي جز ايجاد بسترمناسب سرمايه گذاري به عنوان تنها راه حفظ وايجاد اشتغال نخواهد داشت . متاسفانه در قانون مالياتهاي كنوني اين دو هدف مشابه قاره گمشده به شمار مي روند. از يك طرف دهها منابع عظيم اقتصادي مانند نهادها و موسسات غيرانتفاعي كه رسما و عملا فعاليتهاي كلان اقتصادي كشور رادر سيطره خود دارند، از پرداخت ماليات به انحاي مختلف طفره مي روند و از طرف ديگرتوليدكنندگان كار و كالا يعني مالكان واقعي جامعه زير فشار مضاعف ماليات و عوارض قرارگرفته اند. اقتصادي زيرزميني و پنهان دررشته هاي خريد و فروش ارز، طلا، آهن ، روده وخشكبار و حتي ضايعات زباله به ميلياردهاتومان درآمد دسترسي دارند، اما فعاليتهاي اقتصادي حاصل از تفكر و تعلق و اختراع وصنعت مشمول نرخهاي بالاي مالياتي هستند.افزون بر اين موارد صدور بخشنامه هاي گوناگون و رنگارنگ دستگاه وصول ماليات مي باشد كه گاهي اين بخشنامه ها خود نيز قانون نارساي كنوني را نقض مي كنند كه اين موضوع به نوبه خود مشكلات كنوني قانوني را دوچندان مي سازد.

مضافا براينكه تعدد مراجع تاثيرگذار بر نظام مالي كشور عملا كاربرد استانداردهاي حسابداري را با مشكلات عديده مواجه ساخته است ، نمودار"1" مراجع و قوانين موثر بر نظام مالي كشور را نشان مي دهد.

ركود تورمي حاكم بر اقتصاد ايران در سالهاي اخير، از يك سو حاصل كاهش قدرت خريدمردم و از سوي ديگر محصول تداوم تورمي است كه در اقتصاد جريان دارد، كه پيامدهاي اين وضع عبارت است از كاهش نرخ بازده سرمايه گذاري ها و درنتيجه كاهش درآمد مالياتي دولت ، توقف طرحهاي عمراني ، غيراقتصادي شدن فعاليتهاي توليدي ، افزايش بيكاري ومجدداركود عميق تر و تورم شديدتر، كه در صورت مهارنشدن آن اقتصاد را با بحراني روبه رو خواهدساخت كه مديريت آن دشوار يا ناممكن است .علائمي را كه شرايط كنوني اقتصاد كشور آشكارمي سازد، بيانگر آن است كه چنين بحراني تاروپود اقتصاد كشور را فراگرفته و گريز از آن ،جز از راه رشد سرمايه گذاري امكان پذير نخواهدبود. ابعاد آثار و پيامدهاي كمبود سرمايه دراقتصاد چنان گسترده و بحران زا است كه توصيف آن به بررسيهاي گسترده و پيچيده و وقت گير نيازندارند. تنها براي نمونه اگر آمار بيكاري را كه مسئولان بين دو ميليون تا چهار ميليون نفر ذكرمي كنند در نظر بگيريم ، و اگر سه ميليون بيكار رابه تسامح رقم دقيقي براي تعداد بيكاران بپذيريم و طبق استانداردهاي موجود، هزينه ارزي ايجاداشتغال براي هر نفر بيكار در كشورهايي مانندكشور ما را به ده هزار دلار بپذيريم ، در همين زمان فقط 30 ميليارد دلار براي ايجاد اشتغال براي بيكاران موجود نياز داريم ، همچنين با توجه به آمار 800 هزار نفر بيكاري كه گفته مي شود هرسال به جمع بيكاران افزوده مي شود، براي ايجاداشتغال براي اين تعداد نيز، بر اساس محاسبات پيش گفته به هشت ميليارد دلار در سال نيازداريم و اينها تنها هزينه ارزي اشتغال است درحالي كه ناگفته پيدا است منابع ريالي مورد نيازاشتغال سه ميليون بيكار، يعني تاسيس سه هزاركارخانه و هر كارخانه با ظرفيت اشتغال هزار نفرچه ميزان بايد باشد. روشن است كه نياز به سرمايه در كشور چه ابعاد نجومي دارد. به هرحال ما از هر سو كه به مشكلات و دشواريهاي اقتصاد نگاه كنيم ، و هرچه بيشتر اين موضوع رابشكافيم ، نياز به سرمايه بيشتر و ضرورت حمايت از سرمايه گذاري آشكارتر مي شود. البته نبايد ناديده گرفت كه تشكيل سرمايه در هركشوري به عوامل متعدد و به نسبت بي شماري وابسته است ، در اين زمينه مي توان به حاكميت سياسي تا فرهنگ عمومي جامعه و تركيب جمعيت يا ويژگيهاي مردم شناختي جامعه وبسياري عوامل ديگر و البته به نظام ماليات گيري هر كشور اشاره كرد. منتها چنانچه وابستگي آن بانظام مالياتي ، مستقيم و چهره به چهره است .آشكار است طرح موضوع ارتباط رشد سرمايه گذاري و ماليات مطلقا به اين مفهوم نيست كه ماليات در نفس خود، بازدارنده رشدسرمايه گذاري است . فراتر از اين حتي ما بر آنيم كه چنانچه درآمدهاي مالياتي دولت به اندازه نباشد، منابع مورد نياز احداث راه ، جاده و بندر وشبكه هاي مخابراتي و مانند اينها كه از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود، كاهش مي يابدو تشكيل سرمايه و فعاليتهاي سرمايه گذاري رامحدود خواهد ساخت ، به اين دليل موضوع مورد توجه ما در اين بحث كه پيشنهادهاي ما نيزبر آن استوار است ، برقراري تعادل مورد نياز بين بازده معقول سرمايه گذاري وبرخورداري از انگيزه منطقي براي سرمايه گذاري و ماليات است . گرفتن ماليات به اندازه اي كه سرمايه گذاري خصوصي رابا محدوديت و كاهش روبه رو سازد، از سوي ديگر نيز توجيه پذير نيست ونسبت به كوشش دولت در راستاي كاهش فعاليتهاي اعمال تصدي ، نقض غرض به شمار مي آيد و اگرسرمايه گذاري در بخش خصوصي اقتصاد،اقتصادي نباشد، از ميزان تصدي دولت كاسته نخواهد شد. به همين دليل پيشنهادهاي زير به عنوان مباني و مفروضات اوليه يك بازنگري اساسي در قانون مالياتهاي مستقيم كنوني به شمار مي روند.

1 - قانون مالياتهاي مستقيم به نحوي تدوين شود كه فقط گرفتن ماليات بيشتر را در نظر قرارندهد، بلكه هدفها و سياستهاي اصلي توزيع درآمد و كم كردن هر چه بيشتر فاصله طبقاتي ، راممكن سازد، گرايش سرمايه ها به سمت توليد وآن بخشهايي از اقتصاد كه با سياستهاي كلان دولت هماهنگ باشد، سوق داده شود و سادگي درك و اجراي قانون به ويژه در مورد روشهاي اجرايي ، در نظر گرفتن سازوكارهايي جهت خوداصلاحي در خصوص مواردي كه اشكالاتي در روشها مشاهده مي شود و...، را در نظر گيرد.
2 - الزام شركتها به تعيين حسابرس مستقل وقبول ماليات تشخيصي حسابرسان مستقل .
3 - الزام اشخاص حقيقي و صاحبان مشاغل به تكميل اظهارنامه مالياتي و استفاده از مشاوران مالي ومالياتي با داشتن حداقل سه سال سابقه كارحسابداري و حسابرسي .

4 - قانون مالياتهاي مستقيم به نحوي تهيه شودكه با ساير قوانين ، به ويژه قانون كار و تجارت درتضاد نبوده و با آنها هماهنگ باشد "به ويژه درزمينه ماليات اشخاص حقوقي و سهم سود شركايا سهامداران ، با توجه به اينكه حقوق صاحبان سهام بايد به طور يكنواخت رعايت شود."

5 - در مواردي قانون مالياتهاي مستقيم با اصول استانداردهاي حسابداري در تضاد كامل مي باشدكه اين مورد، اجراي استانداردهاي حسابداري دچار مشكل مي گردد و گاهي دسترسي به اطلاعاتي را كه ممكن است جهت تصميم گيري هاي خرد يا كلان لازم باشد، به دليل تحت الشعاع قرار گرفتن از جنبه هاي مالياتي ،غيرممكن مي سازد. از اين رو الزام حوزه هاي مالياتي به پذيرش استانداردهاي مذكور ضروري به نظر مي رسد.

6 - دولت و مجلس در اصلاح هر يك از مفادقانون مالياتهاي مستقيم نظر رسمي و كتبي سازمان حسابرسي وانجمن حسابداران خبره ايران و ساير مراجعه كه ذي نفع اين قضيه هستندرا دريافت كند تا بتواند در اجراي قانون ، عدالت مالياتي را رعايت نمايد.

7 - تجديدنظر درمباني نقدي حسابداري بخش دولتي كه باعث شفاف نبودن آمار اقتصاد كلان كشور مي شود.
8 - توسعه فر هنگ حسابداري به عنوان زيربناي محاسبات درست مالي و انعكاس درست روي داده هاي مالي - اقتصادي از طريق الزام كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به رعايت استانداردهاي حسابداري .
9 - قوانين جديد به نحوي تدوين شود كه مانندقوانين فعلي تفسيرپذير نباشد و تفسيرپذير بودن آن هر چه بيشتر محدود شده و كل اين قوانين صراحت لازم را داشته باشد و هر چه كمتر نياز به صدور بخشنامه ها و آرا در زمينه آن باشد. علاوه بر اين روشهاي اطلاع رساني لازم در خصوص مقررات و بخشنامه ها و آرا صادر شده پيش بيني شود كه تمام اشخاص و موديان به اطلاعات لازم در اين خصوص ، به موقع دسترسي پيدا كنند.قانون بايد روشن ، ساده و صريح باشد. به طورمشخص سرنوشت ماده 132 و138 قانون مالياتهاي مصوب 3/12/66 در خور توجه مي باشد كه اين دو ماده در اصلاحيه 7/2/71مجددا اصلاح اما ابهامات موجود در مفاد اين دوماده از همان سال با بخشنامه و راي شوراي عالي تاكنون حداقل چهار بار تفسير و تغيير پيداكرده اند. سرانجام موديان مالياتي دست به دامان ديوان اداري شدند و ديوان اداري در سال 1375تفاسير متعدد وزارت امور اقتصادي و دارايي وبخشنامه هاي مرتبط با ماده "132" را باطل اعلام كرد. تغييرات مكرر مفاد مواد قانون مالياتها كه حداقل بايد در طول يك برنامه اقتصادي به منظور تعيين سياستهاي سرمايه گذاري روشن باشد و صدور بخشنامه ها و آراي متعدد مالياتي از طرف دستگاه وصول ماليات "به عنوان مفسرقانون مالياتها" نه تنها ثبات و امنيت سرمايه را بامخاطره مواجه مي سازد بلكه عملا تداخل وظايف قوه اجرائيه و قوه مقننه مي باشد. جدول شماره "3" تغييرات مكرر بخشنامه اي ماده 132را نمايش مي دهد.

10 - پيش بيني مقرراتي كه حضور حداقل يك نفر حسابدار رسمي يانمايندگان سازمان حسابرسي يا انجمن حسابداران خبره ايران درهيئتهاي حل اختلاف مالياتي الزامي نمايد تا ازاين طريق حقوق موديان مالياتي به لحاظ رعايت استانداردهاي حسابداري حفظ گردد.

11 - نگرش اجرايي بودن قانون كه در قوانين فعلي مد نظر نبوده است ، مثلا در مورد مالياتهاي علي الحساب كسر شده در منبع از موديان گاهي توسط شخص پرداخت كننده ، به وزارت دارايي پرداخت نمي شود و يا با تاخير زماني پرداخت مي شود كه در مورد اول كلا مورد قبول مميزان قرار نمي گيرد و در مورد دوم نيز معمولاهمين گونه است . مثلا مالياتي كه از حق الزحمه سال 1375 يك شركت پيمانكاري كسر مي شود،بعضا در سال 1377 به وزارت دارايي پرداخت مي شود و كلا اين پرداخت علي الحساب ماليات ،توسط شركت مذكور غير قابل استفاده مي شود"تاخير زماني و همچنين اينكه اضافه پرداختي ماليات سنوات قبل در اين موارد مورد قبول مميزان وزارت دارايي نمي باشد" و يا اينكه درمواردي كه فروش خدمات يا محصول نسيه مي باشد، فروشنده خدمات يا محصول مكلف مي شود كه 2 درصد ماليات مصرف را از خريداردريافت نمايد "مانند موسسات حسابرسي "، درصورتي كه فروشنده معمولا موفق به دريافت مطالبات خود نمي شود، حال چگونه 2 درصدبراي وزارت امور اقتصادي و دارايي دريافت كند.مضافا در اين زمينه با توجه به استفاده از كداقتصادي و امكان تعيين درآمد هر شخص درسال مالي ، مي توان كلا دريافت علي الحساب مالياتي را حذف نمود.

12 - پيش بيني جدولهاي استهلاكات مختلف ونپذيرفتن تفاوتهاي حاصله در موارد كه شركتها،از روشها و نرخهاي ديگري استفاده مي كنند،موجب مي شود كه شركتها معمولا برآورده هاي معقول از عمر داراييها را مدنظر قرار ندهند كه پيشنهاد مي شود شركتها در استفاده يا عدم استفاده از روشها و نرخهاي پيش بيني شده درحسابهاي خود مختار بوده و تفاوت حاصل ازاستفاده از جدول مزبور را با برآوردهاي خود، درسود و زيان ابزاري اعمال كنند "حتي در مواردي كه هزينه هاي استهلاك طبق روشها و نرخهاي اعمال مورد نظر شركت ، كمتر از مبلغ آن بااستفاده از جدول باشد، شركت مجاز به كسرتفاوت دو روش از درآمد مشمول ماليات خودباشند". در اين زمينه به ويژه روش و نرخهاي استهلاكات هزينه هاي پيش از بهره برداري و نيزاستهلاكات زيان سنوات قبلي اشخاص نيز درقانون فعلي غيرمنطقي مي باشد.

13 - قشر ماليات گريز كشور كه بازار سنتي وفروشندگان عمده و به طور عمده همان دلالان بزرگ و ادامه دهندگان راه بورژوازي وابسته هستند و به وسيله تلفن همراه حتي بدون جابه جايي كالا به ميلياردها تومان سود و رانت دسترسي دارند شناسايي و ماليات حقه دولت ازآنها وصول شود . در اين ارتباط اجراي سازوكارهاي گمرك و واحد خدمات مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند عامل موثري جهت دريافت ماليات از اين افراد باشد.

14 - معافيت مالياتي بنيادها ونهادهاي عمومي كه با بهره برداري از نام نهادهاي انقلابي به فعاليتهاي مخل اقتصادي مشغول هستند لغوشود تا زمنيه و امكان رقابت واحدهاي اقتصادي كشور فراهم شود، زيرا تا زماني كه شركتها وواحدهاي نورچشمي از رانت ارز و ساير رانتهاي خاصي استفاده مي كنند موضوع رقابت ، استفاده بهينه و كارايي مفهومي ندارد.

به نظر مي رسد در عصر فراتكنولوژي و درآستانه هزاره سوم كه مباحث حسابداري وحسابرسي كامپيوتري و تجارت الكترونيكي دردستور روز كشورهاي پيشرفته قرار گرفته و باتوجه به موضوع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني ضرورت توجه جدي به حسابداري وماليات در چارچوب منافع ملي و استانداردهاي حسابداري ضرورت دو چندان يافته است كه اميد مي رود با موج اصلاحات مورد نظر مردم درجامعه مدني اين موضوع در دستور كاراصلاح طلبان قرار گيرد.